ردی بر کتاب‌های شبهه بر انگیز، قسمت (15)

ایشان همچنین می‌گوید: «الحمدلله که حکومت عربستان، شرعی است و قانونش، کتاب الله تعالی و سنت رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم می‌باشد»[1].

وی در جای دیگر می‌گوید: «باید به شما اعلام کنیم که دادگاه در هر قضیه‌ای، باید با دیدگاه شرعی بدان بنگرد. این همان چیزی است که جناب پادشاه و رئیس هیأت وزیران حفظه الله و وفقه، می‌خواهد و قانون دولتش همین است که همیشه تلاش دارد بدان پایبند باشد و آن‌را نقض نکند و خلافش دستوری ندهد. الله نگهدار شما باشد»[2].

همچنین امام شیخ عبد العزیز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالی، در تعلیقات و تذکراتی که بر برخی از کتاب‌ها و نوارهای شیخ عبد الرحمن عبد الخالق دارند، می‌گوید:

«سوم: در کتابتان با عنوان «خطوط رئیسطة لبعث الأمة الإسلامیة» ص 72-79 چنین آورده‌اید:

حکومت‌های عربی و اسلامی ما، به‌طور کلی جز در برخی قضایای عمومی، چیزی از دین در آن‌ها وجود ندارد؛ در زمینه‌ی امور مالی، قوانین سیاسی و حکومتی، تمامی کشورهای ما بدون استثناء، تحت فرمان قوانین غرب و شرق هستند. در قوانین مربوط به جرایم اخلاقی و مجازات‌های وارداتی خودساخته و … الی آخر مطالبی که تا ص 78 ذکر کرده‌اید.

چنین اطلاقی نادرست است؛ زیرا الحمد لله که عربستان سعودی با قوانین شریعت بر ملتش حکومت می‌نماید و حدود شرعی را اجرا می‌کند. دادگاه‌ها و شوراهای شرعی در دیگر نقاط کشور بنا شده‌اند و نه آنان و نه دیگر مجالس در سایر کشورها، معصوم نیستند.

همچنین به من خبر رسیده که حاکم برونئی، دستور داده که در همه‌ی زمینه‌ها، به احکام شریعت حکم شود. به هر حال رجوع از این سخن، واجب است و باید این رجوع در روزنامه‌های محلی عربستان و کویت اعلام شود. اگر گفته بودی که حال اکثر کشورهای اسلامی چنین است، مناسب بود؛ چون با واقعیت مطابقت دارد. از الله تعالی برای خود و شما، هدایت و توفیق را خواستارم»[3].

دوم: صدور حکم خلاف دستور الله تعالی، هم می‌کفر تواند اکبر بوده و موجب خروج از دین شود؛ در صورتی که آن حکم، حرامی را حلال بداند یا آن حکم را برتر از حکم الله یا همانند آن قرار دهد و یا معتقد باشد برای زمان ما، این حکم بهتر از حکم الله تعالی می‌باشد.

و هم می‌تواند کفر اصغر باشد، در صورتی که حکم کننده، بنا بر هوس یا منفعت دنیوی، حکمی خلاف دستور الله صادر کند و معتقد باشد که حکم الله درست و عمل به آن، واجب است؛ در چنین صورتی آن حکم کفرآمیز است و آن حکم کننده، به‌خاطر حکمی که به غیر ما انزل الله کرده، خطاکار و گناهکار می‌باشد!

شیخ علامه ابن باز رحمه الله می‌گوید: «کسی‌که حکمی خلاف دستور الله تعالی صادر کند، از چهار حالت خارج نیست:

کسی که بگوید: من چنین حکم می‌کنم؛ زیرا بهتر از شریعت اسلام است؛ چنین فردی، کفرش کفر اکبر بوده و کافر است.

و کسی که بگوید: من چنین می‌کنم زیرا همانند حکم اسلام می‌باشد و انجام این حکم، جایز، و انجام حکم اسلامی نیز جایز است. چنین شخصی نیز مرتکب کفر اکبر شده و از دین خارج است.

و کسی که بگوید: این حکم را صادر کردم در حالی‌که حکم اسلام، بهتر و برتر است؛ اما صدور حکم برخلاف حکم الله نیز جایز است. چنین فردی نیز مرتکب کفر اکبر شده، از اسلام خارج است.

کسی که بگوید: من چنین حکم می‌کنم؛ اما معتقد است که صدور حکم بر خلاف حکم الله متعال، جایز نیست و حکم کردن به شریعت اسلامی، بهتر است و صدور حکم بر خلاف آن جایز نیست، اما تساهل به خر ج داده، یا این کار را انجام می‌دهد چون حکامش چنین دستوری داده‌اند؛ چنین شخصی مرتکب کفر اصغر شده و از اسلام خارج نمی‌شود، و کارش از بزرگ‌ترین گناهان کبیره به شماره می‌رود»[4].

تفصیل ذکر شده این فایده را می‌رساند که اگر حاکمی، به غیر ما انزل الله حکم نموده، نباید حکم به کافر او و خارج شدن از اسلامش نمود؛ چرا که حتما باید نسبت به عملی که از حاکم سر زده، تثبُّت و یقین حاصل کرد که آن کار، کفر آشکار بوده که ما برای کفر بودنش از نزد الله، برهان و دلیلی داریم.

جنادة بن ابی أمیه می‌گوید: «دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»[5].

یعنی: «نزد عباده بن صامت که مریض بود، رفتیم و گفتیم: الله تعالی تو را خوب گرداند؛ اگر حدیثی از پیامبر شنیدی، برایمان بازگو کن تا الله به تو خیر برساند. گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلّم ما را فراخواند. پس با او بیعت کردیم؛ با ما بیعت نمود تا با فرمانبرداری کامل، در کارهایی که می‌پسندیم یا نمی‌‌پسندیم، در شرایط سخت و آسان، از او اطاعت کنیم و فرمانش را بر نظر خود ترجیح دهیم و با ولی امر جدال و درگیری نکنیم تا زمانی‌که مرتکب کفر آشکاری شود که از نزد الله برایش دلیلی وجود دارد».

حدیث مذکور بر این اصل تأکید دارد که اصل درباره‌ی یک حاکم اسلامی، اعتقاد به مسلمان بودن اوست و نباید جز با یقین، او را از اسلام خارج نمود؛ «مگر این‌که کفر آشکاری از وی ببینید که از نزد الله، دلیل روشنی بر کفر بودنش وجود داشته باشد». پس نباید بنا بر حدس و گمان، حکم تکفیر یک حاکم اسلامی را صادر کرد و پیوسته باید این اصل رعایت شود و حکم به مسلمان بودنش داد. البته با وجود شرایط و در صورت از میان رفتن موانع، و بیان حجت و دلیل، پنج مورد زیر نیز باید محقّق شود تا حکم کفر حاکم اسلامی صادر شود:

مورد یکم: عمل کفرآمیزی از وی ببینیم؛ رسول الله صلی الله علیه و سلم، اصل را بر رؤیت و دیدن با چشم قرار داده است یعنی عمل کفرآمیز از وی سر بزند وبا یقین اثبات شود؛ بدین مفهوم که نقل قول کردن درباره‌ی او یا حدس زدن، کافی نیست؛ یقین با این شکل روی نمی‌دهد؛ پس این اصل باید رعایت شود: کسی‌که مسلمان بودنش با یقین ثابت می‌شود، با حدس و گمان نمی‌توان حکم تکفیرش را صدر کرد.

مورد دوم: رؤیت و دیدن باید توسط جمعی از مسلمانان صورت گیرد؛ زیرا واژه‌های مورد استفاده در آیه، به صورت جمع می‌باشد: «مگر این‌که عمل کفرآمیز آشکاری از وی ببینید که از سوی الله، دلیل آشکاری بر کفر بودنش دارید».

مورد سوم: کاری که از وی سر می‌زند، باید کفرآمیز باشد؛ پس گناه کبیره در این گونه موارد، ملاک نمی‌باشد!

مورد چهارم: آن کار، آشکار و واضح انجام شود.

مورد پنجم: دلیل و حجّت آشکاری بر کفر بودن آن کار، از سوی الله متعال داشته باشیم؛ بنا بر این، مساله‌ای که در آن اختلاف‌نظر باشد، نباید به خاطرش شخص را تکفیر نمود.

در غیر این صورت، آنچه از حاکم سر زند، نوعی از انواع گناهان و معاصی به حساب می‌آید، نه کفری که شخص را از اسلام خارج کند، و چنان چه قبلا گذشت، اطاعت از اولیای امور – در غیر معصیت – واجب است، حتی اگر اولیای امور، فاسق و فاجر باشند، اما تا زمانی که کفرِ آشکاری که بر کفر بودنش، دلیلی واضح از نزد الله وجود نداشته باشد، باید از آنها اطاعت نمود.

سوم: اداراتی که دولت سعودی آن‌ها را ایجاد نموده، نه در قرآن وجود دارد و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم؛ اما این مراکز بنا بر مصلحت و منافع جامعه می‌باشد و تا زمانی که مغایر با قوانین و دین الله متعال نباشد، پذیرفتنی است؛ مانند اداره راهنمایی و رانندگی، کار و امور کارگران، اتاق بازرگانی و … و تبعیت از دستور العمل این ادارات، از جمله واجبات و تکالیف مسلمان حاضر در آن جامعه می‌باشد.

وقتی که به شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله گفته شد که برخی از افراد، می‌گوین که سمع و طاعت از اولیای امور در قضیه‌ی این ادارات و سازمان‌ها، درست نیست، گفت: «این سخن، باطل و منکر است. بلکه تا زمانی که دستورالعمل این ادارات، منکر و مغایر با اسلام نباشد، باید آن را  رعایت نمایند؛ زیرا ولیّ امر، این موارد را به خاطر مصلحت و منفعت مسلمانان بنا نهاده است و اطاعت از او در این موارد، جزء اطاعت در معروف است که به نفع مسلمین است»[6].

شیخ عبید الرحمن مبارکپوری رحمه الله می‌گوید: «اگر امام و پیشوا، به کار مندوب یا مباحی دستور دهد، واجب می‌گردد»[7].

شیخ ابن عثیمین رحمه الله می‌گوید: «اولیای امور، وقتی دستوری صادر می‌دهند، از سه حالت خارج نیست:

حالت اول: اگر فرمان الله متعال باشد، باید به آن فرمان الله و سفارشی که دیگران به آن امر می‌کنند، عمل شود؛ مانند این فرمان: نماز را ادا نمایید. اطاعت از این دستور که فرمان الله متعال و سفارش آنان است، بر ما واجب می‌باشد. الله متعال می‌فرماید:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}. [نساء: 59].

یعنی: {ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! از الله و فرستاده‌اش و اولو الأمرتان فرمانبرداری کنید}.

حالت دوم: وقتی مسلمانی را به امری دستور دهند که الله تعالی از آن نهی نموده، باید بگوییم: فرمانبردار الله هستیم و از فرمانتان سرپیچی می‌کنیم؛ زیرا در امری که سرپیچی خالق در آن است، نباید به هیچ‌گونه از مخلوق پیروی کرد. مثلا ولی امر بگوید: در مسجد، نماز را جماعت ادا نکنید؛ در این حالت می‌گوییم: در این مورد از شما سمع و طاعت نمی‌کنیم.

حالت سوم: مردم را به امری دستور می‌دهند که الله و فرستاده‌اش نه به آن امر دستور داده‌اند و نه از آن نهی کرده‌اند؛ در این حالت، باید از آن‌ها فرمانبرداری کنیم؛ البته نه به این دلیل فلانی دستور داده؛ بلکه بدین خاطر که الله متعال ما را به اطاعت از او دستور فرموده، و همچنین فرستاده‌اش، ما را به فرمانبرداری از ولی امر دستور داده و فرموده: ««إسْمَع وَأطِع، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ»[8]، یعنی: «بشنو و اطاعت کن؛ هر چند بر پشتت بزنند و مالت را بگیرند».».[9]

این اداراتی که توسط دولت تأسیس شده، به ‌هیچ وجه تحت قضیه‌ی حکم به غیر ما انزل الله وارد نمی‌شوند.

این امر به سبب فتاوایی که از مفتی عام سعودی، شیخ محمد بن ابراهیم رحمه الله در مورد برخی امور در نظام کار و کارگری و اتاق بازرگانی صادر شده، و حکم ایشان در مورد این امور که آنها را جزئی از حکم به غیر ما انزل الله شمرده، بر عده‌ای از مردم مشتبه شده است.

برای رفع این شبهه چنین می‌گویم:

1) باید دانست که دولت عربستان در ابتدای کار که خواست این جنبه از امور زندگی جامعه را تدوین نماید، از ادارات و قوانین موجود کمک گرفت و آن‌ها را به کمیته‌های قوانین شرعی سپرد تا آن‌جا که موافق شرع است، تأیید شود و مواردی که خلاف شرع می‌باشد، حذف گردد. برخی از این ادارات که بنا بر هیأت فتوا شکل گرفت، به جناب مفتی ارائه شد و او نیز دیدگاه و فتوای خویش را در خصوص این ادارات و دستور العمل‌های مربوط به آن، صادر نمود. علت صدور آن فتواها، همین بود. الحمد لله که این عملکرد، از محاسن و نقاط قوت دولت عربستان سعودی می‌باشد و صدور آن فتواها که بنا به درخواست مسئولان بود، دلیلی بر تلاش شایان توجه آنان برای محقق نمودن قوانین اسلام و خودداری از مخالفت با آن است.

2) اداره کار و امور کارگران، زمانی شروع به فعالیت کرد که دستور العمل آن به شیخ عبد الله ابن حُمَید و شیخ عبد العزیز بن باز رحمهم الله ارائه شد. شیخ صالح لحیدان وفقه الله، رئیس مجلس اعلای قضا، در این‌باره می‌گوید: «نخست که دستور تشکیل اداره‌ی کار و امور کارگران صادر شد، مورد اعتراض قرار گرفت؛ پس برای بررسی و تأیید دستور العمل آن، خدمت شیخ عبد الله ابن حمید رحمه الله و شیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله ارائه شد. آن‌دو نیز دستور العمل را مورد بررسی قرار دادند و اشتباهاتی را نه در اساس‌نامه، بلکه در تطبیق آن یافتند. دست‌اندرکار این سیستم، به‌خاطر هوی و هوس و یا عدم آگاهی، اساسنامه را اجرا نمی‌کرد؛ بی‌تردید، هوی و هوس، شر بزرگی است و الله متعال درباره‌ی آن به فرستاده‌اش داود می‌فرماید: {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}. (ص: 26). یعنی: {و پیرو هوس مباش که تو را از راه الله، به بیراهه می‌کشاند}.

و اگر حکمِ آن چیزی که باید با کارگر یا طرف دیگر امضا کند، بر او او پنهان بماند، و او نیتش خیر است، اما به خطا رفته باشد، این چیزی دیگر است.

در واقع، نظامی که در تطبیق عقوباتی که بر اساس التزام کارگر به او تعلق می‌گیرد، و مستخدم را نیز بر اساس التزامش در نظر می‌گیرد، در اولِ امر که به ارائه شد، شیخ عبدالله بن حمید و شیخ عبدالعزیز بن باز بر آن اعتراض گرفتند. سپس دکتر معروف الدوالیبی با این اساسنامه و قانون جدید نزد آنها رفت. آنها نیز آن را مطالعه نموده و چیزی که الان هست را مورد تایید قرار دادند»[10].

3) آنچه گفتار ما را تایید می‌کند، مدحی است که قبلا از شیخ محمد بن ابراهیم رحمه الله در مورد دولت سعودی است که می‌گوید این دولت بر اساس شرع، حکم می‌کند.

4) درباره‌ی اتاق بازرگانی نیز همین گونه باید گفت؛ برخی از افراد، تشکیل کمیته‌‌ی حل اختلاف در اتاق بازرگانی و دیگر مراکز را نادرست شمرده و اظهار داشتند که این به‌معنای تدوین قوانینی بر خلاف قانون الله متعال و قانون‌گذاری عمومی می‌باشد و سبب کفرو خروج از دین است.

می‌گویم: دولت عربستان سعودی، اتاق بازرگانی را برای صدور حکم تشکیل نداد؛ بلکه برای رسیدگیِ اداری به شکایات ایجاد نمود؛ چیزی همانند صلح و آشتی میان طرفین. در این بخش، کار طرفین شکایت برای رسیدگی به شکایات، به یک هیأت یا کمیته واگذار می‌شود که به وسیله‌ی صلح، در مدت شش ماه حقوق خود را احقاق نمایند. اگر این روند به نتیجه نرسید، کارشان به دادگاه‌های شرعی سپرده می‌شود. اگر در عنوان این هیأت دقیق شوند، چیزی بیشتر از این هم برداشت نمی‌کنند. این هیئت برای حل اختلاف است و ادعای صدور حکم ندارد چه رسد به این‌که حکمی خلاف فرمان الله متعال صادر کند!

با بررسی اوراق تجاری و توجه به یادداشتِ توضیح دهنده‌ای که در پشت پاکت آن اوراق درج شده (هیأت وزیران در جلسه‌ی 692 تاریخ 26/9/83 هـ با این نظام موافقت نمود و مرسوم ملکی با شماره 37 تاریخ 11/10/1383هـ به اجرای آن صادر شد)؛ در صفحه 47 اساس‌نامه‌ی این اداره آمده است: «این اداره به رعایت قوانین اداری یکسان که در نشست ژنو تصویب شد، پایبند است؛ مگر تنها یک قانون که به شرط فایده گرفتن در پیش نویس و سند برای هر چیزی، نظام آن را باطل نموده و برای رعایت موازین دین اسلام که سیستم عمومی کشور محسوب می‌شود، کأن لم یکن تلقی کند».

همان‌طور که می‌بینید، در این اساسنامه، مانند مواد 119 و 120، رعایت موازین اسلامی بارها تکرار شده است. این تکرار بدین معناست که این سیستم، یک سیستم اداری برای رسیدگی به شکایات و برقراری آشتی می باشد؛ اگر در این سیستم نتیجه‌ای حاصل نشد، مرجع بالاتر، دادگاه‌های شرعی می‌باشند.

وضعیت هیأت‌های کاری (دفتر کار و امور کارگران)، دادگاه رسانه، کمیته‌ی رسیدگی به امور بانکی نیز همین‌گونه است. تمامی این سیستم‌ها، اداراتی هستند که هدفشان اصلاح و رسیدگی به شکایات می‌باشد؛ اگر در این ادارات نتیجه‌ی مطلوب حاصل نشد، کار به دادگاه‌های قانونی محول می‌شود.

فتواهای موجود در فتاوای شیخ محمد بن ابراهیم رحمه الله دلیلی بر صدق ادعای دولت سعودی برای اجرای قوانین الله متعال می‌باشد. زیرا این دولت در زمان تدوین سیستم ادارای، تلاش می‌کند تا ادارات و کمیته‌های مربوطه، موافق و همسو با دین اسلام باشند و هر موردی که خلاف شریعت باشد، باطل گردد. در مواردی هم که تردیدی وجود دارد، به مفتی ارجاع داده می‌شود تا آن مورد روشن گردد. فتاوای مفتی برای بیان وضعیت آن مورد می‌باشد و بدین معنا نیست که دولت، خلاف شرع حکم داده است.

اگر صاحب این شبهه کمی چشم خود را باز کرده و فکر می‌کرد که چطور دولت سعودی این فتاوی را منتشر می‌کند وقتی که این فتاوی، متضمن تکفیر این دولت است؟! حقیقت امر برایش روشن می‌شد. وبالله التوفیق.

[1] – «فتاوی الشیخ محمد بن ابراهیم»، (ج12 ص341).

[2] – «فتاوی الشیخ محمد بن ابراهیم»، (ج12 ص270).

[3] – «الفتاوی للشیخ ابن باز»، (ج8 ص241).

[4] – «التحذیر من التسرّع فی التکفیر»، (22) عرینی.

[5] – روایت بخاری در کتاب الفتن، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم «سترون»، حدیث شماره (7056)، و مسلم در کتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء فی غیر معصیة، حدیث شماره (1709).

[6] – «المعلوم»، (ص19).

[7] – «تحفة الأحوذی»، (ج5 ص365).

[8] – روایت مسلم در کتاب الأمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن، حدیث شماره (1847).

[9] – از نوار «طاعة ولاة الأمور».

[10] – روی اول نواری با عنوان: «تحکیم الشریعة».

 

تهیه شده در:

مرکز رد شبهات خوارج

http://www.khawarej.com

صفحه‌ی فیسبوک رد شبهات خوارج:

ttp://www.facebook.com/khawarej

صفحه اینستاگرام:

https://www.instagram.com/rad_khawarej

کانال تلگرام:

https://t.me/khawareg