ردی بر کتاب‌های شبهه بر انگیز، قسمت (18)

چهارم:

پاسخ به ادعای:

حکومت عربستان به بانک‌های ربوی اجازه‌ی فعالیت می‌دهد و از آن‌ها حمایت می‌کند؛ این کار به‌معنای حلال شمردن عمل کفرآمیز است.

برخی از مردم، حکومت عربستان را به‌خاطر بانک‌های ربوی، مورد سرزنش قرار می‌دهند و می‌گویند: استحلال ربا توسط حکومت عربستان، یکی از اموری است که موجب تکفیر می‌گردد و این استحلال، از آن جهت است که به بانک‌های ربوی اجازه‌ی فعالیت داده است.

وقتی به این چنین اشخاصی گفته می‌شود: ربا جزو گناهان کبیره است و بنا بر اجماع علما، گناهان کبیره، سبب نمی‌شوند که شخص کافر گردد!

اما می‌گویند: آری! درست است؛ ولی نوشتن قراردادهای حرامی که ربا در آن جای دارد، دلیل حلال شمردن آن است، و دلیل اینکه نوشتن قرارداد ربوی و حمایت از آن، دلیل بر استحلال است، عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌باشد که حکم به کفر کسی داد که با همسر پدرش ازدواج کرده بود؛ زیرا او را به عقد خود در آورده بود. آنچه معلوم است اینکه ازدواج با محارم، موجب کفر نیست؛ اما همین‌که وقتی او را عقد نموده و آن را نوشت، استحلال به حساب آمد و کسی که چنین کند، از اسلام خارج می‌شود. این روایت از یزید بن براء از پدرش نقل شده که گفت: «مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَقَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ عَمِّ، أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ»[1]، یعنی: «بر عمویم گذر کردم در حالی که پرچمی با خود داشت که پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را برایش افراشته بود. به او گفتم: ای عمو، کجا می‌روی؟ گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا به سوی مردی فرستاده که با همسر پدرش ازدواج کرده است؛ به من دستور داد که گردنش را بزنم و اموالش را بگیرم».

همچنین معاویة بن قُرّة از پدرش روایت کرده که گفت: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُصَفِّيَ مَالَهُ»[2]، یعنی: «رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا نزد مردی فرستاد که با همسر پدرش ازدواج کرده بود؛ فرمان داد که گردنش را بزنم و مالش را بگیرم».

آنها استدلال می‌کنند که چون او را به ازدواج خود در آورده، یعنی با او عقد بسته؛ از این رو آمده و شرط استحلال را عقد قرارداد دانسته‌اند. آنها می‌گویند: در بانک‌های ربوی نیز قراردادهای حرام بسته می‌شود؛ مانند قراردادهای ربوی و غیره. سپس از این قراردادها دفاع شده و از آنها حمایت به عمل می‌آید و هر کس مخالف باشد را مجازات می‌کند. اینها سپس آمده اجازه‌ی فعالیت به بانک‌های ربوی را دلیل بر استحلال ربا دانسته‌اند.

به یاری الله در پاسخ می‌گویم:

به نظرم پیش از رسیدن به حقیقت این امر، باید برخی موارد تقریر گردند تا به توفیق الله تعالی، صورت مساله‌ی آن واضح شود:

نخست: انواع استحلال

باید دانست که استحلال، امری است که به اعتقاد و قلب باز می‌گردد، و دو نوع است:

نوع اول: استحلالی که مُکَفِّر بوده و سبب خروج از اسلام می‌شود؛ البته شرط است که فرد بداند الله تعالی آن امر را حرام نموده است؛ فردی که از این حقیقت آگاهی دارد، اگر آن امر را حلال بداند، کافر می‌شود.

نوع دوم: استحلالی که سبب خروج از دین نمی‌شود؛ این همان استحلال عملی است؛ یعنی شخص معصیت را انجام دهد، اما اعتراف داشته باشد که این عمل، معصیت بوده و او با این کار، گنهکار گشته و مستحق عقوبت است.

وجود استحلال عملی در شخص مومن، ممنوع نیست؛ اما تا وقتی که مومنی دچار استحلال عملی باشد، استحقاق این را ندارد که اسم مطلقِ ایمان را داشته باشد، بلکه مؤمن فاسق است. ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «شایسته‌ی مؤمن است که از استحلال کارهایی که الله تعالی حرام شمرده، دوری کند و بداند که این کار از بزرگترین عوامل مجازات الهی می‌باشد؛ و این اقتضا می‌کند که – استحلال عملی – از جمله‌ی بزرگ‌ترین خطاها و معاصی باشد»[3].

شیخ الاسلام ابن تیمیه همچنین می‌گوید: «استحلال به معنای این است معتقد باشد حرام‌های قرآن برای او حلال هستند. این‌کار گاهی با این اعتقاد می‌باشد که الله متعال، آن‌ها را حلال نموده است. گاهی نیز با این اعتقاد می‌باشد که الله متعال نیز آن‌ها را حرام قرار نداده است؛ گاهی دیگر نیز فرد اعتقاد ندارد که الله متعال آن‌ها را حرام فرموده باشد. این اعتقاد، به‌خاطر وجود خلل در ایمان به ربوبیت الله متعال و یا به خاطر خلل در ایمان به رسالت می‌باشد. این جحود و انکاری محض است؛ بدون اینکه مبنی بر مقدمه‌ای باشد.

گاهی نیز فرد می‌داند که الله متعال آن کار را حرام فرموده و رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز آنچه را الله حرام فرموده، حرام دانسته؛ اما از پایبندی به این حرام سر بازمی‌زند و با قانون‌گذار مخالفت می‌کند. کفر در این حالت، از حالات قبلی بدتر و شدیدتر است.

با این حال گاهی ممکن است که شخص بداند اگر به این تحریم پایبند نباشد، الله او را مورد عقوبت قرار داده و عذابش می‌دهد.

این امتناع و سرکشی از فرمان الله تعالی، یا به خاطر وجود خلل در ایمان او به حکمت و قدرت الله متعال می‌باشد که این خودش به عدم تصدیق برخی صفات الله متعال باز می‌گردد.

گاهی نیز حلال دانستن یک امر حرام، در حالی صورت می‌گیرد که فرد به تمام آن چیزهایی که باید تصدیقشان نمود، آگاه است؛ اما از روی سرکشی و خواهش‌های نفسانی مرتکب این عمل می‌شود. حقیقتِ این کار، در واقع کفر است؛ زیرا به تمام آن‌چه الله و فرستاده‌اش گفته‌اند، باور دارد و آنچه را مومنین تصدیق می‌کنند، تصدیق می‌کند؛ اما آن را نمی‌پسندد و از این بابت ناراحت و خشمگین است؛ زیرا با مراد و هوای نفس او در تضاد می‌باشد و می‌گوید: آن‌را نمی‌پذیرم و بدان پایبند نیستم و از این حق، ناراحت و متنفرم.

این گونه استحلال، با نوع اول متفاوت است؛ تکفیر این گونه از استحلال، در قوانین اسلام حتمی است و قرآن پر از آیاتی می‌باشد که این گونه را تکفیر می‌کند و مجازات آن نیز شدیدتر است؛ در خصوص چنین مواردی گفته شده: «بدترین و سخت‌ترین عذاب روز رستاخیز، برای عالمی است که الله متعال نفعی از عملش برایش قرار نداد» که منظور از چنین اشخاصی، ابلیس و پیروان اوست.

تفاوت فرد عاصی در این‌جا معلوم می‌شود. زیرا او اعتقاد دارد باید کار حلال را انجام دهد و نمی‌خواهد امر حرام را بر خود حلال بداند؛ اما شهوت و فشار نفس، مانع می‌شود که عملش موافق با شرع در آید؛ بنا بر این او از ایمان، تصدیق و خضوع و انقیادش را دارد، و ایمان هم، قول است و عمل. اما این شخص، عملش دارای کمال نیست»[4].

دوم: «یقین، با شک از بین نمی‌رود»[5].

آنچه در این زمینه، این معنا را در باب حکام مورد تاکید قرار می‌دهد، حدیث رسول الله صلی اله علیه و سلم است.

جنادة بن ابی أمیه می‌گوید: «دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»[6]، یعنی: «نزد عباده بن صامت که مریض بود، رفتیم و گفتیم: الله تعالی شفایت دهد؛ حدیثی از پیامبر که الله به وسیله‌ی آن به تو نفع رسانده را برایمان بازگو کن. گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلّم ما را فراخواند. پس با او بیعت کردیم؛ از چیزهایی که هنگام بیعت بر ما شرط نمود، بیعت بر سمع و طاعت در کارهایی که می‌پسندیم یا نمی‌‌پسندیم، و در سختی و آسانی و در هنگامی که دیگران در اعطای مال و منصب بر ما ترجیح داده می‌شوند، بود. دیگر اینکه با ولی امر در مورد حکومت نزاع نکنیم تا زمانی‌که ببینید مرتکب کفر آشکاری شود که بر کفر بودن آن از نزد الله دلیل روشنی دارید».

حدیث مذکور بر این قاعده تأکید دارد که اصل درباره‌ی حاکم اسلامی، حکم به مسلمان بودن اوست و جز با یقین نباید از حکم به مسلمان بودنش تنازل نمود؛ «مگر این‌که ببینید مرتکب کفر آشکاری شود که بر کفر بودن آن از نزد الله دلیل روشنی دارید»، و بر اساس ین قاعده، درست نیست که فقط با تردید و گمان، به کافر بودن حاکم مسلمان حکم کنیم. پس تا زمانی که حال چنین باشد، به اصل که حکم به اسلام اوست، رجوع می‌گردد.

تکفیر کردن یک مسلمان که کفرش ثابت نشده، مصداق این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است: از ابوهریره روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ««إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا»[7]، یعنی: «وقتی فردی به برادر مسلمانش بگوید: ای کافر؛ یکی از آن‌دو، به آن ویژگی گرفتار می‌شوند».

سوم: مراتب نظر و استدلال

استدلال به هر آیه یا حدیث، تنها بعد از این چهار مرحله درست است:

أ) نظر افکندن در ثبوت نص شرعی.

بـ) نظر نمودن به درست بودن استدلال.

جـ) سالم بودن آن نص از نسخ.

د) عدم وجود نصّ مخالف.

با توجه به این مراحل، استدلال به تکفیر دولت عربستان درست نیست تا زمانی که این مراتب حاصل گردند. بر این اساس می‌گویم:

در مورد حدیث باید گفت که حدیث، ثابت بوده و نیز منسوخ نیست.

باقی می‌ماند که به صحت استدلال و سلامت آن از معارض نظر کرد. این چیزی است که در استدلالشان به اندازه‌ی کافی وجود ندارد. توضیح:

ادعا: شرط خارج شدن از اسلام به خاطر بانک‌های ربوی، استحلال ربا است که با نوشتن قرارداد رخ می‌دهد و نوشتن قرارداد، و حمایتِ ناحق و دفاع از آن، دلیل رخ می‌دهد!

این ادعاست!!

حال اگر اثبات شود که نوشتن قرارداد باطل در یک امر حرام، دلیل بر حلال دانستن آن نیست، استدلالشان به حدیث براء رضی الله عنه باطل می‌شود.

همچنین اگر ثابت شود که دفاع و حمایت از باطل و حرص بر آن، در حالی‌که امری باطل و مخالف با دین است، مخالفتی با ثبوت اسلام ندارد، نتیجه این می‌شود که استدلالشان به تکفیر شخص از این جهت نیز باطل می‌شود!

این چیزی است که آن را نشان خواهم داد. پس حواست را به من بده و دقت کن:

می‌دانی که – الله من تو را بیامرزد – که مساله‌ی حکم به غیر ما انزل الله، دو صورت دارد: یک صورت آن محل اجماع علما می‌باشد و درباره‌ی دیگری، اختلاف است.

شکلی که مورد اتفاق است، حالتی می‌باشد که یک قاضی، در یک یا دو قضیه، به‌خاطر هوای نفس یا غرض دنیوی، خلاف دستور الله متعال حکم کند. بنا بر اجماع علما، این کار سبب تکفیر فرد نمی‌شود؛ هرچند فرمان حکم را صادر کند و محکوم را ملزم به انجام آن نموده و  در صورت مخالفت، او را مورد عقوبت قرار دهد.

شکل مورد اختلاف، همان قانون‌گذاری کلی می‌باشد. شیخ ابن باز و آلبانی بر این دیدگاه هستند که این حالت از صدور حکم خلاف فرمان الله متعال، همان حکم شکل نخست را دارد. یعنی کفر در این شکل، به‌معنای خروج از دین نیست. برخی دیگر از علما نیز بر این اعتقادند که کفر در این حالت، شخص را از اسلام خارج کرده و این کفر، یکی از انواع کفرِ تولّی و اعراض (رویگردانی) است.

در اینجا تأمل کن – الله توفیقت دهد – که به اجماع علما، قاضی تکفیر نمی‌شود؛ در حالی که قاضی حکم را صادر کرده و صدور حکم از عهد بستن قوی‌تر است. اما علما، بالإجماع او را تکفیر نکرده‌اند با اینکه او از حکم باطلش حمایت و دفاع می‌کند و هر که را با آن مخالف باشد، مورد عقوبت قرار می‌دهد.

چیزی که گذشت، مخالف با استدلال اهل تکفیر به حدیث براء رضی الله عنه است. چه اینکه اگر فقط نوشتن قرارداد باطل، دلیل استحلال باشد، در مورد آن قاضی که در یک یا دو قضیه، حکم به غیر ما انزل الله کرده و برای آن بخشنامه صادر کند، اجماع نمی‌کردند که مرتکب کفر اصغر شده است.

این دلالت دارد که شرط تکفیر در حدیث براء رضی الله عنه، نوشتن قرارداد نیست؛ چه اینکه اگر چنین بود، در مساله‌ی قاضی نیز حکم همین می‌شد! این یک.

از احنف بن قیس روایت شده که گفت: «ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»[8]، یعنی: «رفتم تا به این مرد یاری برسانم؛ ابوبکره رضی الله عنه مرا دید. پرسید: قصد کجا داری؟ گفتم: به این مرد کمک کنم. وی گفت: برگرد که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می‌فرمود: وقتی دو مسلمان بر یکدیگر شمشیر بکشند، پس قاتل و مقتول هر دو در آتش می‌افتند؛ من پرسیدم: یا رسول الله! قاتل در آتش است؛ مقتول چرا؟ فرمود: چون او نیز برای کشتن برادرش حریص بود».

در این حدیث بیان می‌گردد که هر کس از صمیم قلب و با کردارش، در پی باطل باشد و از آن حمایت کند و جانش را به‌خاطرش بدهد، کافر نمی‌شود. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: دو مسلمان؛ یعنی اگر دو فرد مسلمان مرتکب آن کار شوند، از مسمای ایمان خارج نمی‌شوند.

همچنین در قضیه‌ی بانک‌ها و حرص بر آن با وجود ربایی که در آنهاست و دفاع از آن، شخصی را که مرتکب آن می‌شود، کافر نمی‌گرداند؛ هر چند گناه کبیره و سرکشی بزرگی محسوب می‌شود. این دو.

ام سلمه رضی الله عنها می‌گوید: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»[9]، یعنی: «رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: شما نزد من شکایت می‌آورید؛ شاید برخی از شما، صحبتش را از دیگری، بهتر و شیواتر بیان کند و من بنا بر آن‌چه می‌شنوم، به سود او قضاوت کنم؛ پس کسی‌که از حق برادرش، مقداری را برای او اختصاص دهم، آن‌را نگیرد؛ زیرا بخشی از آتش دوزخ را برایش حکم کرده‌ام».

بنا بر این حدیث، کسی‌ که امر باطل و نادرستی را زیبا جلوه داده و از آن دفاع کرده و آن را حق نشان دهد، تا جایی‌که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سودش حکم نماید؛ هر چند حقیقت خلاف آن باشد؛ چنین فردی، تکفیر نمی‌شود.

در مورد بانک‌های ربوی نیز همین‌گونه است. به مجرد اینکه در این بانک‌ها، باطل، زیبا جلوه داده شده و در لباس حق نمایانش کنند، حکم به کفرشان نمی‌شود و بر حالت اسلامشان باقی می‌مانند. این سه.

‌با توجه به توضیحاتی که داده شد، دانسته شد که مجرد اعطای پروانه‌ی کسب و رخصت برای بانک‌های ربوی، بر استحلالی که شخص را از اسلام خارج کند، دلالت ندارد!

اگر با چیزهایی که در این سه موضع ذکر شدند، بر شما ثابت گشت که استدلال آنان به حدیث براء رضی الله عنه اشتباه است، پس برایتان واضح می‌گردد که این استدلالشان نادرست است که بانک‌های ربوی با نوشتن قرارداد و حمایت از آن، ربا را حلال می‌شمارند و از آن دفاع می‌کنند. این مسأله جای گمان و تردید دارد و قدرت دفع حق را ندارد، و اصلِ یقینی بر این است که حکومت عربستان، اعم از حاکم و رعیت، مسلمان می‌باشند. پس بر همین یقین باقی می‌مانیم. والله الموفق.

نکته: اگر گفته شود: شرط تکفیر در حدیث براء رضی الله عنه چیست؟

جواب این است: استحلال. رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق غیب باخبر شد. اما ما می‌توانیم فقط به ظاهر حکم کنیم.

در مسائل امام احمد، روایت پسرش عبدالله چنین آمده است: «از پدرم درباره‌ی مردی پرسیدم که ندانسته با محرم خویش ازدواج کرده است و بعد از ازدواج متوجه می‌شود. پدر گفت: اگر این کارش عامدانه بوده، گردنش زده و اموالش گرفته می‌شود. اما اگر نمی‌دانسته، بینشان جدایی انداخته می‌شود؛ گویا پدرم این را نیکوتر می‌دانست که آن‌چه را زن گرفته، مال خودش باشد و مرد، چیزی را از او پس نگیرد.

به پدرم گفتم: پس حدیث براء چه می‌شود که در آن آمده: مردی با همسر پدرش ازدواج کرده؟ وی گفت: او دانسته ازدواج کرده و همسر پدرش را به همسری گرفته است؛ چنین ازدواجی فقط از روی آگاهی رخ می‌دهد.

درباره‌ی این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از پدرم پرسیدم: مردی با همسر پدرش ازدواج کرد؛ پس رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور فرمود که گردنش را بزنند و اموالش را بگیرند. پدرم گفت: چنین به نظر می‌رسد که آن مرد، امر حرام را حلال شمرده است و بدین خاطر دستور کشتنش به‌عنوان فرد مرتد، صادر گشت و اموالش گرفته شد. پدرم گفت: خانواده‌ی مرتد نیز از او ارث نمی‌برند؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: نه مسلمان از کافر ارث می‌برد و نه کافر از مسلمان»[10].

[1] – روایت أحمد، (ج4 ص292)، و ترمذی در کتاب الأحکام، باب من تزوج أبیه، حدیث شماره (1362)، و گفته: «این حدیث، حسن غریب است»، و روایت أبوداود در کتاب الحدود، باب فی الرجل یزنی بحریمه، حدیث شماره (4457)، و نسائی در کتاب النکاح، باب نکاح ما نکح الآباء، حدیث شماره (3331)، و ابن ماجه در کتاب الحدود، باب من تزوج بامرأة أبیه من بعده، حدیث شماره (2607)، و حاکم (ج2 ص191)، و آن را بر شرط شیخین، صحیح می‌داند، و حدیث را امام آلبانی رحمه الله در “إرواء الغلیل، (ج8 ص18) صحیح دانسته است.

[2] –  روایت ابن ماجه در کتاب الحدود، باب من تزوج بامرأة أبیه من بعده، حدیث شماره (2608).

[3] – إقامة الدلیل علی إبطال التحلیل (ضمن الفتاوی الکبری)، (ج3 ص120).

[4] – “الصارم المسلول” ، (ج3 ص971-972).

[5] – این یکی از پنج قاعده‌ی بزرگی است که فقه اسلامی بر محور آنها می‌چرخد. این پنج قاعده عبارتند از: «الأمور بمقاصدها، و الیقین لا یزول بالشک، والضرر یزال، و المشقة تجلب التیسیر، و العادة محکّمة».

[6] – روایت بخاری در کتاب الفتن، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم: «سترون بعدی…»، حدیث شماره (7056)، و مسلم در کتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء فی غیر معصیة، حدیث شماره (1709).

[7] – روایت بخاری در کتاب الأدب، باب من کفَّر أخاه بغیر تأویل فهو کما قال، حدیث شماره (6103).

[8] – روایت بخاری در کتاب الإیمان، باب (وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما)، حدیث شماره (31)، و مسلم در کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب إذا التقی المسلمان بسیفیهما، حدیث شماره (2888).

[9] – روایت بخاری در کتاب الشهادات، باب من أقام البینة بعد الیمین، حدیث شماره (2681)، و مسلم در کتاب الأقضیة، باب الحکم بالظاهر واللحن والحجة، حدیث شماره (1713).

[10] – “مسائل الإمام أحمد بن حنبل”، روایت پسرش عبدالله، با تحقیق و بررسی دکتر علی سلیمان المهنّا، انتشاراتی «الدّار» در مدینه‌ی نبوی، چاپ اول، سال 1406هـ ، (ج3 ص1084-1085)، سوال شماره‌ی (1497-1498).

 

تهیه شده در:

مرکز رد شبهات خوارج

http://www.khawarej.com

صفحه‌ی فیسبوک رد شبهات خوارج:

ttp://www.facebook.com/khawarej

صفحه اینستاگرام:

https://www.instagram.com/rad_khawarej

کانال تلگرام:

https://t.me/khawareg