شبهه خوارج:
تنها خلیفه‌ی عام می‌تواند امام باشد.
می‌گویند:
سلاطین امروزی اصلا از بحث ما خارج هستند؛ چون به خاطر متعدد بودنشان، شرعیّت ندارند. چرا که برای امت، وجود بیشتر از یک خلیفه جایز نیست و این خلیفه، بر همه حکومت می‌کند. الله تعالی می‌فرماید: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}[1]، یعنی: {این امت شما، امتی واحده است و من پروردگارتانم؛ پس مرا بپرستید}. همچنین می‌فرماید: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}[2]، یعنی: {و همگی به ریسمان الله چنگ زنید و متفرق نگردید، و نعمت الله را بر خود به یاد آورید آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید؛ پس او بین دل‌هایتان الفت ایجاد نموده، به لطف او برادر هم شدید، در حالی که شما بر پرتگاه آتش ایستاده بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ الله این چنین نشانه‌هایش را برایتان بیان می‌فرماید؛ تا اینکه هدایت گردید}.
جواب اهل سنت:
اینکه بر امت واجب است تا بر یک خلیفه اجماع نماید، صحیح است. همچنین دلالت آیاتی که ذکر کردید نیز بر این مساله صحیح است. ابن حزم رحمه الله در «مراتب الإجماع»[3] می‌گوید: «و اتفاق نموده‌اند که جایز نیست بر مسلمانان در تمام دنیا، دو حاکم حکومت کنند؛ چه این دو حاکم با هم متفق باشند یا مخالف، و چه در مکان‌های مختلف باشند یا در یک مکان». ماوردی رحمه الله در «الأحکام السلطانیة»[4] می‌گوید: «اگر در یک سرزمین برای دو حاکم عقد حکومت بسته شد، حکومت هیچ یک از آن دو منعقد نمی‌گردد؛ چرا که جایز نیست امت در یک وقت، دو امام داشته باشد؛ گر چه گروهی راه خلاف پیموده و این مساله را جایز دانسته‌اند».
قاضی ابو یعلی فرّاء نیز در کتابش با نام «الأحکام السلطانیة»[5] می‌گوید: «منعقد شدن امامت (یعنی سلطنت و خلافت) در یک سرزمین برای دو نفر در یک زمان، جایز نیست. اگر برای دو نفر حکم سلطنت منعقد گشت، باید نگاه کرد: اگر هر دو با یک حکم مشترک و همراه هم به سلطنت منصوب گشته‌اند، حکم هر دو باطل است و هیچ کدام حاکم نمی‌گردند. اما اگر حکم هر یک به صورت جداگانه منعقد شده؛ باید نگاه کرد: اگر معلوم بود که اول کدام یک حکم سلطنت گرفته، حکم دومی باطل است. اما اگر معلوم نبود که اول کدام یک به سلطنت منصوب شده‌اند: در این صورت به یکی از دو قولی که وجود دارد، عمل می‌شود: اولی: حکم هر دو باطل است. دومی: قرعه کشی می‌شود».
این قضیه فقط مختص به موضوع تعدد بیعت‌ها در یک سرزمین است. اما وقتی بلاد مسلمانان تقسیم شده و هر کدام برای خود کشوری به حساب می‌آیند و هر کدام برای خود امارت و بیعت دارد، دیگر هیچکدام از سخنانی که گفتیم، در موردشان صدق نمی‌کند و آیاتی که ذکر کردید، دلالت بر باطل بودن بیعت‌ها و حاکمان این سرزمین‌ها نمی‌کند. به معنای واضح‌تر، آیاتی که ذکر شد و سخنانی که از این بزرگان نقل کردیم، به این قضیه ربط ندارد و نمی‌تواند صحت حکومت سلاطینی که امروزه وجود دارند را زیر سوال ببرند.
چیزی که این آیات بر آن دلالت دارند، این است که متحد بودن واجب، و متفرق گشتن حرام است. ولی اگر مسلمانان با این مطلوب، مخالفت کرده و برایشان مشکل بود و در نتیجه به کشورهای مختلف تقسیم شدند، آیا ما باید این تفرقه را با تفرقه‌ی بدتری درمان کنیم؟ یعنی بگوییم: ای مردم، شما در کشورهای مختلفی هستید. حواستان باشد که گرد این حاکمانی که منصوب شده‌اند، جمع نگردید؛ چون واجب بر شما این است که تحت امر یک خلیفه و حاکم باشید؟! محال است شریعت اسلام که دارای قواعدی والا برای مصالح مردم است، آن را بپذیرد. یکی از قواعد کلی اسلام نیز، اجتماع و اتحاد است، نه تفرقه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چنان که در «مجموع الفتاوی»[6] آمده، می‌گوید: «سنت این است که مسلمان دارای یک امام، و بقیه‌ی امرا و حکام، نایبان او باشند. اگر طوری شد که امت به خاطر معصیت عده‌ای و عجز بقیه یا دلایل دیگری از این فرض، جا ماند، و حکام بسیار گشتند؛ بر هر حاکمی واجب است که حدود را برپا نموده و حقوق را ادا نماید… و همچنین اگر امارت، مشارکتی شده و به احزاب و گروه‌های مختلف تقسیم شدند، بر هر گروهی واجب است که این را بر کسانی که تحت طاعتشان هستند، تطبیق دهند. این قضیه هم برای زمانی است که امرا و حکام، متعدد باشند و هم برای زمانی است که چنین نباشد».
امت اسلامی در زمان خلفای راشدین و مدت زیادی در زمان خلافت بنی امیه دارای یک خلیفه بود و فتوحات صورت می‌گرفت و سرزمین مسلمانان روزانه وسعت می‌یافت و دل‌های مردم به نور اسلام منور می‌گشت و گروه گروه به اسلام وارد می‌شدند. سپس اختلاف به وجود آمد و در اواخر حکومت بنی امیه، تفرقه، باعث جدایی قسمت‌هایی از بدنه‌ی خلافت اسلامی شد و برخی از اقلیم‌های اسلامی مثل اندلس ادعای خود مختاری کردند. سبب این تفرقه و اختلاف، انقلابات داخلی بود که هر از گاهی صورت می‌گرفت و در آخر باعث از هم پاشیدگی خلافت بنی امیه شد. این یکی از نتایج نکبت بار خروج بر علیه ائمه و امرا به بهانه‌ی اصلاح و مبارزه با فساد است!
از همان هنگام تا به امروز اقالیم اسلامی متفرق بوده و جز در برخی عصور و آن هم به صورت سمبلیک، دیگر هیچ گاه تحت حکم یک خلیفه‌ی واحد نبوده‌اند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در «منهاج السنة»[7] می‌گوید: «وقتی خلافت به بنی عباس منتقل شد، بر بلاد عراق و شام و مصر و حجاز و یمن و خراسان و غیره که قبلا بنی امیه بر آنها حکومت داشتند، مستولی شدند؛ البته به جز بلاد مغرب. زیرا بنی امیه بودند که بر اندلس حکومت می‌کردند، و بلاد قیروان نیز گاهی تحت حکم بنی عباس بود و گاهی تحت حکم بنی امیه». سپس ایشان از خلافت یزید صحبت کرده و می‌گوید: «یزید بر همه‌ی بلاد مسلمانان حکومت نداشت، همان طور که بنی عباس نیز بر همه‌ی بلاد اسلامی استیلا نداشتند. اما عبدالملک و فرزندانش بر همه‌ی بلاد مسلمانان حکومت داشتند، و همچنین خلفای سه گانه و معاویه – رضی الله عنهم – بر همه‌ی بلاد مسلمین حکومت داشتند».
اما با این حال، هیچ گاه از اهل علم ثابت نشده که گفته باشند بیعت‌هایی که در آن زمان وجود داشت، باطل هستند. بلکه امرا برای خود بیعت می‌گرفتند؛ حتی اگر با قدرت و غلبه، به حکومت رسیده بودند؛ و اهل علم نیز با آنها بیعت کرده و بیعت آنها را به عنوان یک امر دینی بر مردم واجب می‌دانستند، بدون اینکه تقیه‌ای در کار باشد.
شیخ احمد بن غانم النفراوی رحمه الله (توفای 1126هـ) در کتاب خود «الفَوَاکِهُ الدَّوَانِي عَلَی رِسَالِةِ ابنِ أَبِي زَیدٍ القَیرَوَانِي»[8] می‌گوید: «جایز نیست که چند سلطان وجود داشته باشند، مگر اینکه چندین سرزمین وجود داشته باشند». همچنین در همان کتاب می‌گوید: «جایز نیست که در یک زمان و یک سرزمین، چندین سلطان باشند، مگر در صورتی که اماکن از هم دور بوده و حکم حاکم به مکان دیگر نرسد، مثل مسافتی که بین خراسان و اندلس وجود دارد؛ در این صورت جایز است که چندین سلطان باشند تا حقوق مردم و احکام تعطیل نشوند»[9].
امام شوکانی رحمه الله در «السیل الجرّار»[10] می‌نویسد: «وقتی امامت امت اسلامی تحت امر یک نفر باشد و همه‌ی امور به او بازگردد – چنان که در زمان صحابه و تابعین و اتباع تابعین بود – در این صورت حکم شرع در مورد کسی که بعد از ثبوت ولایتِ شخص اول می‌آید و ادعای سلطنت می‌کند، این است که اگر از منازعه با سلطان توبه نکرد، کشته شود. اما اگر عده‌ای باهر یک از آنها در یک زمان بیعت کردند، هیچکدام از آنها بر دیگری اولاتر نیست. در این صورت بر اهل حلّ و عقد واجب است که دست آنها را گرفته و کمک کنند که امر حکومت را فقط یکی از آنها رهبری کند. اگر هر دو اصرار بر مخالفت داشتند، وظیفه‌ی اهل حل و عقد این است که هر کدام از آنها را که برای مسلمانان صلاحیت بیشتری دارد اختیار نمایند، و وجوه ارجحیت هر کدام بر دیگری، چیزی نیست که از دید کسانی که اهلیت آن را دارند، مخفی بماند.
اما بعد از اینکه اسلام منتشر شده و سرزمین‌هایش گسترش یافت، و هر سرزمینی دارای سلطانی شد و به صورتی بود که اوامر سلطان یک سرزمین، در سرزمین دیگر اطاعت نمی‌شد، در این صورت اشکالی در تعدد ائمه و سلاطین وجود ندارد و بعد از اینکه با آنها بیعت شد، بر همه‌ی کسانی که در آن سرزمین زندگی می‌کنند واجب است که از آنها اطاعت کنند، و در صورتی که شخصی آمد و با او در زمینه‌ی حکومت و سلطنت، به نزاع برخواست، حکمش این است که اگر توبه نکرد، کشته شود. همچنین بر مردمی که در سرزمینی دیگر هستند، اطاعت از این امیر و قرار گرفتن تحت سلطه‌اش واجب نیست؛ به خاطر اینکه دو کشور از هم دور هستند؛ چرا که غالبا اخبار پادشاه و حاکم به خاطر دوری مسیر به آنها نمی‌رسد، و نمی‌دانند که آیا مثلا پادشاه مرده و کسی جای او قرار گرفته یا خیر؟ پس مکلف دانستن مردم آن سرزمین به اطاعت از حاکم این سرزمین، تکلیف به چیزی است که توانش وجود ندارد. این موضوع برای هر کسی که از احوال مردم و کشورها مطلع باشد، کاملا واضح است.
پس این را بدان که این قضیه متناسب با قواعد و دلایل شرعی است، و هر آنچه را که بر خلاف آن گفته می‌شود، ترک کن؛ زیرا فرقی که بین اوضاع حکومت اسلامی در اول اسلام و بین اوضاع الان سرزمین‌های اسلامی وجود دارد، واضح‌تر از خورشید در وسط آسمان است، و هر کس که این را انکار کند، چیز واضحی را انکار می‌کند و در نتیجه استحقاق این را ندارد که با حجت و دلیل و برهان او را مورد خطاب قرار داد؛ زیرا توان فهمیدن آن را نداد». انتهای کلام امام شوکانی.
همه‌ی این نقل قولی که از امام شوکانی شد را علامه صدیق حسن خان قنّوجی رحمه الله در کتاب «الروضة الندیّة» می‌آورد؛ چنان که امام آلبانی رحمه الله در شرح خود بر این کتاب در کتابی با نام «التّعلیقات الرضیّة»[11] آورده است. نکته‌ای که در این نقل قول وجود دارد این است که شیخ آلبانی رحمه الله نیز قائل به همین حکم است؛ چرا که هیچ نقدی را بر آن نیاورده. پس دیگر درست نیست که به کسی مثل شیخ آلبانی رحمه الله، خلاف این را نسبت داد.
اجماع بر این مساله را عده‌ای از اهل علم که امام شوکانی رحمه الله نیز یکی از آنان است، نقل کرده‌اند. امام شوکانی رحمه الله در «السیل الجرّار»[12] بعد از اینکه به واقع مسلمانان در زمینه‌ی وحدت و همدلی در زمان نبوت و زمان خلفای بعد از ایشان اشاره می‌کند، می‌گوید: «…مسلمانان سپس به همین طریق ادامه دادند؛ طوری که سلطان یکی بود و امت همه با هم بودند. ولی پس از اینکه سرزمین‌های اسلامی گسترش یافت و اختلاف بین اهالی این سرزمین‌ها به وجود آمد و بر هر سرزمینی، سلطانی غلبه کرد و مردم آن سرزمین هر وقت حاکمی فوت کند، کسی دیگر را به جایش منصوب می‌کنند. این قضیه کاملا واضح است و هیچ کس در مورد آن نزاعی ندارد. بلکه اجماع مسلمانان بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم تا به امروز است.
اگر از همه‌ی چیزهایی که مربوط به سلطان است، فقط جهاد با دشمن توسط آنها و امنیت راه‌ها و گرفتن حق مظلوم از ظالم و امر کردن مردم به آنچه الله آنها را به آن دستور داده، و نهی کردن آنها از آنچه الله آنها را نهی فرموده، و نشر سنت و از بین بردن بدعت و برپا نمودن حدود الهی را حساب کنیم، کافی است؛ چرا که مشروعیت نصب سلطان از این جهت است.
پس حرف‌های اضافی در این زمنیه و خبط و خلط‌ها و ادعاهای دور و درازی که هیچ سندی جز قیل و قال ندارند را رها کن و آنچه مستند و مستدل است را بگیر».
عالم دیگری که نقل اجماع بر این مساله دارد، شیخ مجدّد، امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله است که چنان چه در کتاب «الدّرر السنیّة»[13] آمده، می‌گوید: «ائمه‌ی مذاهب اجماع دارند که هر کس بر سرزمین یا سرزمین‌هایی به زور غلبه نمود، در همه چیز حکم امام و سلطان را دارد، و اگر چنین نبود، دنیا پا نمی‌گرفت؛ زیرا مردم از زمان‌های درازی، قبل از زمان امام احمد تا به امروز بر یک امام و حاکم واحد جمع نشده‌اند، و هیچ عالمی را نیز نمی‌شناسند که گفته باشد برخی چیزها فقط در صورتی انجام می‌گیرد که امام اعظم و خلیفه‌ی واحد وجود داشته باشد».
همچنین در برنامه‌ی «لقاءات البابِ المفتوح» که دکتر عبدالله الطیّار آنها را گرد آوری و چاپ کرده، آمده: «از فقیهِ زمان، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمه الله در مورد کسانی سوال شد که بیعت حاکمان کشورهای امروزی را معتبر نمی‌داند، و به ایشان گفته شد: اگر عذر این اشخاص این باشد که ولایات اسلامی، متعدد هستند و بیعت فقط برای یک امام و حاکم است، حکمش چیست؟
جواب: این یک عذر باطل بوده و مخالف با اجماع مسلمانان است. متعدد بودن خلافت‌های اسلامی از زمان صحابه نیز ثابت است و تا به امروز نیز وجود دارد. و ائمه‌ی اهل سنت همگی اتفاق دارند که بیعت متعلق به امام یا امیری است که در آن کشور وجود دارد و کسی این مساله را انکار ننموده است. این حرفی که اینها می‌زنند، تلبیس شیطان است، و گرنه پر واضح است که طریقه‌ی مسلمانان تا به امروز چنین است که با کسی که بر منطقه‌ی آنها ولایت و حکومت دارد، بیعت می‌کنند و معتقدند که این حاکم، واجب الطاعت است. ما از این افراد می‌پرسیم: شما که معتقدید بیعت فقط برای یک نفر است که بر همه‌ی مسلمین حکومت دارد، معنای سخنتان این است که الان مردم بدون امام و حاکم هستند. این مستحیل و غیر ممکن است. اگر ما این نظریه را قبول کنیم، همه چیز به هم می‌ریزد. یعنی هر کسی می‌آید و می‌گوید: اطاعت از هیچ کس بر من واجب نیست. واضح است که چه منکر بزرگی در این سخن نهفته است.»[14]
ایشان همچنین در «الشرح الممتع»[15] می‌گوید: «علما و ائمه‌ی اسلام تا به امروز ولاء و اطاعت از کسی را که بر ناحیه و منطقه‌شان حکومت می‌کند، جزء دیانت می‌دانند، حتی اگر این حکومت، تحت امر خلافت عام نباشد. از اینجاست که پی به گمراهی آن عده از اشخاصی که جدیدا آمده‌اند، می‌رسیم که می‌گویند: امروزه مسلمانان هیچ حاکمی ندارند، و بنا بر این بیعتی نیز وجود ندارد!! از الله خواهان عافیتیم».
خلاصه اینکه هر کس ادعا کند امروزه مسلمانان هیچ حاکم و امامی ندارند، چون حکام زیادند؛ در مقابل این حجت قرار می‌گیرند که صحابه وقتی چنین چیزی در زمانشان اتفاق افتاد، به آن اقرار داشتند؛ چرا که قبلا هم اشاره کردیم که چنین شرایطی در اواخر زمان صحابه رضی الله عنهم به وجود آمد. اما از هیچکدام از آنها روایت نیامده که بیعت با هر کدام از خلفا و حکام را انکار نماید. بلکه برعکس، با خلفایی که وجود داشتند بیعت کرده و دیگران را نیز به بیعت با آنان دستور می‌دادند و از هر که بیعت نمی‌کرد، برائت می‌جستند. همچنین اجماعی که از اهل علم در زمان‌های مختلف در این زمینه نقل شده، بر علیه این اشخاص است.
[1] – أنبیاء، 92.
[2] – آل عمران، 103.
[3] – ص (124).
[4] – ص (9).
[5] – ص (25).
[6] – ج(34)، ص(175).
[7] – ج(1)، ص(524).
[8] – ج(1)، ص(396).
[9] – «الفواکه الدوانی علی رسالة ابن أبی زید القیروانی»، (ج1، ص106).
[10] – ج(4)، ص(512).
[11] – ج(3)، ص(504).
[12] – ج(4)، ص(504).
[13] – ج(7)، ص(239).
[14] – «لقاءات الباب المفتوح»، (ج7، ص177)، فتوای شماره 1263.
[15] – «الشرح الممتع»، (ج8، ص12).
الحمد لله رب العالمین .تمام احکام و قوانین اسلام واضح و روشن است.