شبهه خوارج: برای خلافت، قریشی بودن شرط نیست

خوارج می‌گویند:

صحیح‌تر این است که شرط نیست خلیفه حتما قریشی باشد؛ به دلیل روایتی که در صحیح مسلم از ابوذر رضی الله عنه آمده که: «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ»[1]. یعنی: «عزیزترین دوستم مرا وصیت فرمود که بشنوم و اطاعت کنم – یعنی از ولیّ امر خویش – حتی اگر برده‌ای دست و پا بریده باشد»، و مثل همین از طریق دیگری روایت شده با این لفظ: «عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ»، یعنی: «برده‌ای حبشی که دست و پا بریده باشد».

در این حدیث پیامبر، برده و برده‌ی حبشی را به عنوان خلیفه توصیف کرده. با این توصیف، اگر خلافتش جایز نبود، پیامبر دستور نمی‌داد که از او سمع و طاعت شود.

جواب اهل سنت:

نزد اهل سنت اجماع بر این است که خلیفه باید قریشی باشد. اما این شرط، به هنگام اختیار است. یعنی اگر اهل حل و عقد وجود داشته باشند که باید خلیفه را انتخاب کنند، یکی از شروطی که باید در انتخاب خلیفه رعایت شود، این است که خلیفه از قریش باشد. ولی در صورتی که شخصی به وسیله‌ی زور اسلحه به قدرت رسید و قدرت را در دست گرفت، و سلطنت رام او شد، دیگر سمع و طاعت از او در معروف، واجب است.

اما حدیثی که به آن استدلال می‌کنید را از چهار وجه می‌توان توضیح داد:

وجه اول:

منظور این است که اگر خلیفه، برده‌ای را به امارت منطقه‌ای گمارد، اطاعت از او واجب است. بنا بر این، معنای حدیث این نیست که برده، خود خلیفه باشد. خطّابی رحمه الله می‌گوید: «این حدیث در مورد امرا و کارگزاران است، نه در مورد خلفا و ائمه؛ چرا که حبشی، خلیفه نمی‌شود و آنکه خلیفه می‌شود، باید قریشی باشد؛ به دلیل حدیثی که در این زمینه آمده است»[2]. نیز امام بیهقی در کتاب «السنن الکبری» بابی در این موضوع منعقد کرده بنام: «باب جواز تولیة الإمام من ینوب عنه و إن لم یکن قرشیّاً»[3]، یعنی: «باب: جایز است امام کسی را نایب خود کند، حتی اگر قریشی نباشد». همچنین به «فتح الباری» تالیف حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله می‌توانید مراجعه کنید که در «باب السمع والطاعة للإمام ما لم تکن معصیة»[4] در شرح احادیث باب، همین را می‌گوید. نیز، ابن رجب رحمه الله در «فتح الباری»[5]، و ابن بطّال در «شرح صحیح البخاری»[6]، و علامه ابن الجوزی رحمه الله در «کشف المشکل»[7] همین را می‌گویند.

وجه دوم:

این از باب مبالغه است؛ ضرب المثلی در مورد یک مساله است که امکان اتفاق افتادنش وجود ندارد. یکی از مثال‌های آن را شیخ محمد امین شنقیطی رحمه الله در «أضواء البیان»، این آیه دانسته که الله U می‌فرماید: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ}[8]، یعنی: {بگو – ای پیامبر – که اگر الله را فرزندی بود، من اولین پرستنده – ی او – بودم}.

وجه سوم:

حاکم را برده نامیدن، به اعتبار ماضی است. یعنی حاکم در گذشته، برده بوده و سپس آزاد شده، و به این معنی نیست که حاکم در حال حکومتش، برده است. علامه محمد امین شنقیطی رحمه الله برای این مساله هم مثالی از قرآن بیان کرده است. آنجا که الله تعالی می‌فرماید: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}[9]، یعنی: {و به یتیمان، اموالشان را بدهید}. پر واضح است که مال یتیم هنگامی به یتیم برگردانده می‌شود که به بلوغ رسیده باشند. به این دلیل که الله تعالی می‌فرماید: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[10]، یعنی: {و یتیمان را بیازمایید زمانی که به سن بلوغ رسیدند تا بدانید که آیا در مورد اموالشان حسن تصرف دارند، در این صورت اموالشان را به آنها بازگردانید}. می‌دانیم که یتیم وقتی به سن بلوغ رسید، دیگر یتیم نامیده نمی‌شود مگر به اعتبار ماضی. یعنی قبل از بلوغ، یتیم بوده است.

وجه چهارم:

منظور از برده در این حدیث، برده‌ای است که به زور اسلحه و شمشیر، سلطنت را از آنِ خود کرده باشد. حافظ ابن حجر رحمه الله در فتح الباری می‌گوید: «یافت می‌شوند کسانی از غیر قریش که دارای شوکت و قدرت بوده‌اند و امامت عظمی را به وسیله‌ی زور و اسلحه به دست آورده باشند»[11].

امام نووی نیز در «شرح صحیح مسلم» می‌گوید: «می‌توان امارت برده را در صورتی که خلیفه او را بگمارد، متصور گشت، یا هنگامی که به وسیله‌ی قدرت و کثرت پیروانش بر کشوری غلبه نمود. اما در صورتی که برای انتخاب حاکم، – اهل و عقد – اختیار داشته باشند، جایز نیست که او را انتخاب نمایند. زیرا شرط اختیار نمودن خلیفه، آزاد بودنش است»[12].

[1] – صحیح مسلم، حدیث شماره (1837).

[2] – «أعلام الحدیث»، (ج4، ص2334).

[3] – «السنن الکبری»، بیهقی. (ج8، ص154).

[4] – «فتح الباری»، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله. (ج13، ص122).

[5] – «فتح الباری»، تالیف علامه ابن رجب، (ج6، ص179).

[6] – «شرح صحیح البخاری»، تالیف علامه ابن بطّال، (ج8، ص215).

[7] – «کشف المشکل»، ابن الجوزی رحمه الله. (ج3، ص292).

[8] – زخرف، 81.

[9] – نساء، 2.

[10] – نساء، 6.

[11] – «فتح الباری»، ابن حجر عسقلانی رحمه الله. (ج2، ص187).

[12] – «شرح صحیح مسلم»، علامه نووی رحمه الله. (ج12، ص225).

تهیه شده در:

مرکز رد شبهات خوارج

http://www.khawarej.com

صفحه‌ی فیسبوک رد شبهات خوارج:

ttp://www.facebook.com/khawarej

صفحه اینستاگرام:

https://www.instagram.com/rad_khawarej

کانال تلگرام:

https://t.me/khawareg